استثمارات بـ140 مليون أورو معطلة بسبب منطقة لوجيستية مجمّدة
اعتبر رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف نابغة سالم في تصريح لموزاييك الخميس 27 فيفري 2020 أن مشاكل لوجيستية تعيق جلب الاستثمار والمستثمرين لتونس على غرار تسهيل التصدير والتوريد، مشيرا إلى أن هذا الإشكال متواصل منذ نحو 10 سنوات دون حلول جذرية.
وأضاف أن الحل هو في أخذ قرارات صارمة لضمان جودة الخدمات بميناء رادس، وذلك خلال لقاء نظمه مكتب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس حول موضوع "أي حل للاختناق اللوجستي لتحرير الاقتصاد التونسي'.
وأكد نابغة سالم أن الحلول العاجلة تفرض تعاونا بين الدولة والقطاعين العام والخاص وعدم ترك المسؤولية في بناء المناطق اللوجيستية على هذين القطاعين، معتبرا أن مخازن على مساحة نحو ألفي متر مربع لا يمكنها اليوم التقدم بالتبادل التجاري بل لابد من سلسلة لوجيستيكية متطورة ومترابطة منذ وصول البواخر للميناء إلى حين وصول البضاعة للحرفاء.
وأشار إلى أن لوزارة النقل برنامجا بالخصوص تعيق تنفيذه الأوامر الإدارية حول من سيمول ومن سيعطي التراخيص.
ولفت إلى أن الدولة قامت منذ 10 سنوات بوضع منطقة لوجيستية محاذية لميناء رادس دون إعلام إدارة الميناء حول توقيت منح أصحاب الشركات مقاطع لإستغلالها إضافة إلى عدم الإعلان عن طلبات عروض في هذا الغرض، مشيرا إلى أن هذه المساحة اللوجيسيتة المجمدة تمتد على مساحة 50 هكتارا، في حين أن نسبة استثمارها توفر حوالي 140 مليون أورو.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف نابغة سالم الدولة إلى جمع ممثلي القطاع الخاص وممثلي البنك الدولي والممولين الأجانب لطرح هذا الملف العاجل على طاولة النقاش عملا بالتجربة الناجحة في البلد المجاور المغرب.
هناء السلطاني